دَعوةُ للحِوار...ضوءٌ آخر النفقْ

الكلمة الإفتتاحية

أيها الأعزاء

سعياً منى لإقامة حوار بناء مثمر بينا

يصل بنا إلى تفعيل دور الشباب،

لبناء غد أفضل بإذن الله  .

أتقدم إليكم اليوم .. طالباً المشورة والرأى

ساعيا لفتح نافذة للمناقشات الجادة الهادفة البنائه

وإذ أسعى اليكم اليوم بقلب مفتوح

و أفق يستمع للرأى والرأى الآخر ..

فإننى أأمل أن أجد لديكم مثل تلك الرغبة

وبمثل هذة الثقة.

مواطن مصرى : جمال مبارك

*********************************

السيرة الذاتية

الأسم : جمال محمد حسنى إبراهيم مبارك

تاريخ الميلاد : 1963

الحالة الإجتماعية : متزوج من السيدة خديجة الجمال

الدراسة الإبتدائية :

بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة

الدراسة الإعدادية والثانوية:

بمدرسة سان جورج وتخرجت منها عام 1980

الدراسة الجامعية و الدراسات العليا:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة /ماجستير فى إدارة الأعمال

***********************

الاعمال التى عملت بها :

• العمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة

• انتقلت إلى فرع لندن حتى وصلت إلى منصب مدير الفرع

• وأعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصلت  على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001.

•  الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين السياسات

كونت جمعية شباب المستقبل أطمح عن طريقها تكوين قاعدة شعبية  من الشباب الذين يتم تدريبهم فيها ومساعدتهم عن طريق التدريب وتقديم فرص العمل المناسبة لهم.

أزمة البيانات

مقدمة :

أيها الأعزاء

سعياً منى لإقامة حوار بناء مثمر بينا

يصل بنا إلى تفعيل دور الشباب،

لبناء غد أفضل بإذن الله  .

أتقدم إليكم اليوم .. طالباً المشورة والرأى

ساعيا لفتح نافذة للمناقشات الجادة الهادفة البنائه

وإذ أسعى اليكم اليوم بقلب مفتوح

و أفق يستمع للرأى والرأى الآخر ..

فإننى أأمل أن أجد لديكم مثل تلك الرغبة

وبمثل هذة الثقة.

 جمال مبارك

للأسف، يزداد قيد فقر البيانات عن التشغيل والبطالة بوجه خاص، إحكاماً فى مصر. ففى محاولة سابقة لتقدير موقف البطالة فى مصر،

 فى منتصف التسعينيات، كانت قاعدة البيانات المتاحة تشمل، بالإضافة إلى بيانات تعداد السكان، بيانات مسح قوة العمل بالعينة.

أما الآن فتقتصر مصادر البيانات المتاحة على تعداد السكان الذى يجرى مرة كل عشر سنوات (تعود آخر بيانات متاحة من مسح قوة العمل بالعينة إلى عام 1995

 وبالمقارنة بالتعداد، يتسم مسح قوة العمل بالعينة بثلاث ميزات، الأولى أنه يجرى على دورية أقصر كثيراً من التعداد- مرة كل سنة منذ عام 1957

وكان يجرى لعدة سنوات مرة كل ثلاثة شهور، كما يجب عند الرغبة فى متابعة ظاهرة مهمة تتغير بسرعة. والميزة الثانية هى تخصص المسح فى أمور التشغيل والبطالة،

مما يعنى توافر بعض الخصائص التفصيلية التى لا يتطرق إليها التعداد- مثل مدة التعطل. أما الميزة الثالثة للمسح، فتتمثل فى أن مسوح العينة يمكن،

خاصة فى ظروف بلد كمصر، أن ينتج عنها بيانات أدق من عمليات الحصر الكامل الضخمة –

وهناك فعلاً مؤشرات على قلة دقة التعداد الأخير (انظر مثلاً فى نسبة النوع المترتبة على بيانات التعداد).

وعلى هذا، تقتصر قاعدة البيانات الرسمية المتاحة لنا الآن لتقييم موقف البطالة فى مصر على نتائج تعداد السكان وبقايا مسح قوة العمل بالعينة.

وعلى الرغم من قيمته، فإن مسح قوة العمل بالعينة كان يعانى من نقائص متعددة يهمنا منها هنا

 أنه كان يميل للتقليل من مدى مساهمة النساء والأطفال وكبار السن فى النشاط الاقتصادى،

ويقلل من تقدير مستوى البطالة السافرة (خاصة بسبب استبعاد ما يسمى البطالة اليائسة من البطالة-

نتيجة لاشتراط البحث "الجاد" عن عمل خلال الفترة المرجعية للمسح).

وقد قدرنا (1995) أن تصحيح آثار هذه العيوب يؤدى لزيادة معدل البطالة بما يوازى 2-4 نقطة مئوية فى مطلع التسعينيات.

والجدير بالذكر أن التعداد يعانى من النقائص نفسها المذكورة أعلاه.

بمعنى أنه يُتوقع أيضاً أن يقلل التعداد من مستوى البطالة السافرة. وإضافة، كما أشرنا قبلاً، يُنتظر أن يعانى التعداد من مستوى أعلى من قلة الكفاءة،

 ومن ثم، أخطاء القياس، بالمقارنة بمسح صغير الحجم نسبياً. إلا أنه، بفرض تساوى مستوى الكفاءة، فإن التعداد يتوقع أن يؤدى، لسبب فنى (الفترة المرجعية للتعداد أقصر)،

لمعدل بطالة أعلى من مسح قوة العمل بالعينة، ويظهر هذا الفارق فى غالبية الفترة الزمنية التى توافر فيها المصدران.

وزيادة على كل ما سبق، وبالتعارض مع التوصيات الدولية، وبالتنافى مع واقع سوق العمل المصرى، فإن تعداد 1996 ينهى تقليداً قديماً فى التعدادات المصرية،

 بقصر قياس المشاركة فى النشاط الاقتصادى والبطالة على الأفراد البالغين من العمر خمسة عشر عاماً فأكثر.

فحتى تعداد 1986، كان الحد الأدنى لسن العمل ست سنوات (يلاحظ أنه، حكماً ببيانات تعداد 1986، يؤدى رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى رفع معدل البطالة السافرة).

وحالة البيانات عن صنوف البطالة غير السافرة حتى أسوأ مما سبق وصفه. ويصل فقر البيانات أشده فى حالة البطالة المستترة، فبيانات الكسب والإنتاجية غاية فى الضعف.

ولا ريب فى أنه يصعب القول بجدية وجود أولوية مرتفعة لمواجهة البطالة فى الوقت الذى تتردى فيه قاعدة البيانات عن الموضوع.